ميزان
المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 132 لسنة 39 ق — 2023-08-05…على حكم الإحالة السالف بيانه، الذي خلا من بيان النص الدستوري المدعى مخالفته وأوجه المخالفة، وهو ما يشوب ذلك الحكم بقصور في البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 . الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. لذلك قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى. أمين السر رئيس المحكمة…المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 57369 لسنة 66 ق — 16/12/2020…لصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 . وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى؛ لخلو حكم الإحالة من البيانات التي تطلبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فمردود بأن ما تغياه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحالمحكمة الدستورية العليا — رقم 111 لسنة 40 ق — 2019-04-05…صر للطيران للفصل فى دستورية نصى المادتين (3 و7 ) من القانون رقم66 لسنة1974 بشأن نقابة المهندسين. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن المادة (30 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لأحكام المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته المحكمة الدستورية العليا — رقم 185 لسنة 32 ق — 2019-04-05…دتين4 ،7 ) من القانون رقم 308 لسنة1955 بشأن الحجز الإدارى، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة. وحيث إن المادة (30 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون ب عدم دستوريته، والمحكمة الدستورية العليا — رقم 11 لسنة 38 ق — 2016-12-03…لمعروضة، قد ورد مجهلاً من إيضاح النص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه تلك المخالفة. ومن ثم، فإن ذلك القرار يكون قد افتقد إلى البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. لذلـــــك قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى. أمين السر رئيس المحكمة…المحكمة الدستورية العليا — رقم 95 لسنة 36 ق — 2016-05-07…ة، فيما أوجبتاه من اتباع قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص خاص فى أى من هذين القانونين، فلما كانت المادة (30 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 " تنص على أنه يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.