ميزان
المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
لكل ذي شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانيا من المادة (25) ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 23 لسنة 38 ق — 2018-01-13…كرية تفيد أن تلك القضية مؤجلة لجلسة الثلاثاء 27/9/2016 - وأي ًا كان وجه الرأى فيما قدم من المدعى - فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين دائمًا - إعمالاً لنص المادتين (31 ،34 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1979 - أن ترفق بطلب الفصل فى التنازع على الاختصاص عند تقديمه إلى المحكمة الدستورية العليا صورة رسمية لكل من الحكمين حدى التنازع، تكون بذاتها مشتملة على مقوماته بأكملها، متضمنة عالمحكمة الدستورية العليا — رقم 17 لسنة 39 ق…جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة. وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه الماثل، وعملاً بنص المادتين ( 31 ،34 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصهـــــــــــا بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابي ًا على الالمحكمة الدستورية العليا — رقم 16 لسنة 39 ق…ى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة. وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة الدعوى المعروضة، عملاً بنص المادتين (31 ،34 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعات المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابي ًا على الاختصاص بين جهالمحكمة الدستورية العليا — رقم 2 لسنة 35 ق — 2015-03-14…وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها. وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 018 لسنة0118 قد نص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (31 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 38 لسنة0121 : النص الآتى "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضرالمحكمة الدستورية العليا — رقم 27 لسنة 36 ق — 2015-08-01…"، فإن الرابطة والصلة الحتمية بين الحكمين تكون متحققة ، ويضحى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة فى غير محله متعينً ا الالتفات عنه . وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (31 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 37 لسنة0121 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم017 لسنة0117 : تنص على- "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، مالم يحدد االمحكمة الدستورية العليا — رقم 9 لسنة 37 ق — 2015-06-13…ص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 1 مكررًا (و)، بتاريخ 52/5/5102 . ( وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين31 ،39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 31 لسنة0939 ، أن يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستوريةالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.