ميزان
المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
لكل ذي شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار اليها في البند ثالثا من المادة (25) ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 18 لسنة 35 ق — 2015-03-14…س من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أى هذه الأحكام صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهم بالتالى بالتنفيذ . وحيث إن الفقرة الأولى من المادة ( 32 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 تنص على أن : " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثاا من المادة (25 )". المحكمة الدستورية العليا — رقم 10 لسنة 36 ق — 2015-09-05…وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها. وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم013 لسنة0223 قد نص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 32 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 33 لسنة0292 : النص الآتى " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص المحكمة الدستورية العليا — رقم 26 لسنة 36 ق — 2015-12-05…ًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (32 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 0212 ، أن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويإثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم — رئيس «الدستورية» يوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة بـ«تيران وصنافير»…صادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وأضافت المحكمة في بيانها، أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولًا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، حيث أفصح التقرير عنالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.