ميزان
المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما آثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 79 لسنة 33 ق — 2015-02-14…لقانون، ومن ثم لا يعدو تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها. وحيث إنه من المقرر – وفقًا لنص المادة ( 33 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يقدم طلب التفسير التشريعى من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن طلب المدعى تفسير نص المادة التاسعة من القاالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.