ميزان
المادة 33 مكرراً من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة (27 مكررًا)، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له . ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ، ووجه المخالفة. وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.(4)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 79 لسنة 33 ق — 2015-02-14…لقانون، ومن ثم لا يعدو تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها. وحيث إنه من المقرر – وفقًا لنص المادة ( 33 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يقدم طلب التفسير التشريعى من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن طلب المدعى تفسير نص المادة التاسعة من القاالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.