المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلا مختارا له، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 5976 لسنة 82 ق — 2013-02-06…مطعون لى حكمها ـــــ بدستورية الفقرة ا ليانية من المادة اليانية من قانون الكسب غير المشـروم ـــــ آن ال كر ـــــ وهو أمر يورج ن ن اوتصاصها ومحظور ليها طبقا للمادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بم القانون رقم 11 لسنة8797 والتي تن لى أن " توت المحكمة الدستورية العليا ب ما يأتي أوا ـــــ الرقابة القضائية لى دستورية القوانين واللوائح . يانيا ـــــ .... ياليا ــــــ .... " ومن يم فإن الحكم المطعون فيم يكالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.