ميزان
المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة. فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 183 لسنة 36 ق — 2016-03-05…ل فيها، وكذلك نطاقها، بما ينفى التجهيل بها وتميع تحديدها، وبحيث لا يتعذر على ذوى الشأن جميعهم، ومن بينهم الحكومة، إعداد أوجه دفاعهم خلال المواعيد التى حددتها المادة ( 37 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وحتى يتأتى لهيئة المفوضين كذلك، بعد انقضاء هذه المواعيد، مباشرة مهامها فى تحضير الدعوى، وإبداء رأيها فيها وفقًا لما تقضى به المادة (40 ) من هذا القانون. وهذا التحديد الدقيق الذى تطلبه المشرع للنصالمحكمة الدستورية العليا — رقم 87 لسنة 36 ق — 2015-06-13…المادة ذاتها، وقد نُشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 32 مكررًا (ب) بتاريخ 05/00/5103 ، والعدد رقم7 مكررًا (و) بتاريخ52/5/5102 . ( وحيث إن مقتضى نص المادتين 37 ،39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 37 لسنة0989 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة ، تكون منتهية . لذلك قررت المحكمة – فىالمحكمة الدستورية العليا — رقم 12 لسنة 36 ق — 2015-05-09…ليا, وقضت بجلسة 4/7/5104 .بحكمها سالف البيان وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 012 لسنة0772 قد نص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 37 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 32 لسنة0777 النص الآتى : "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لامحكمة النقض — رقم 5976 لسنة 82 ق — 2013-02-06…نية من القانون رقم 63 لسنة8796 بشأن الكسب غير المشروم وطلب الدفام التصريح برفع الد وى بعدم دستوريتم أمام المحكمة الدستورية العليا بقولم " .... فإنم ولما كانـ المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 11 لسنة8797 تن لى أنم " ل ا دفع أحد الوصوم أمام المحاكم أو لحدى الهيئاـ اـ ااوتصا القضائي بعدم دستورية ن في قانون أو ائحة ورأـ المحكمة أو الهيئة أن الدفع جد أجلـ نظر الد وى وحددـ لمن أيار الدفعالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.