ميزان
المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام. ويعلن هذا الأمر إليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 69 لسنة 37 ق…حيث إن قرار محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا قد جاء خلوًا من بيان النص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه تلك المخالفة، على نحو ما توجبه المادة (41 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم34 لسنة 0616 ، حال أنها من البيانات الجوهرية التى تكشف ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها ونطاقها بما ينفى التجهيل بها. ومن ثم، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة. لالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.