ميزان
المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا. ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 185 لسنة 32 ق — 2019-04-05…نون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا. متى كان ذلك، وكانت مناعى المدعى قد توجهت إلى عبارة "ويشرع فورًا فى توقيع الحجز" الواردة بعجز الفقرة الأولى من المادة ( 4 ) من القانون رقم 308 لسنة1955 بشأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلانالمحكمة الدستورية العليا — رقم 17 لسنة 36 ق — 2015-08-01…تصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة . وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل – وعملاً بنص المادة (40 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو أنهها مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص مما يستنهض ولاية المحالمحكمة الدستورية العليا — رقم 28 لسنة 36 ق — 2015-11-07…رية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع والفصل فيه. وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين جهة القضاء المختصة – وفقًا لحكم المادتين (40 ،43 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم32 لسنة0313 – ما يدلعلى أن كلا ً من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنهـــا، حتى يمكن القـــــــول بتمســـك كل منهالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.