المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37). وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده. ويجوز للمفوض أن يصدر قرارا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 4 لسنة 34 ق — 2015-04-11…قانون مجلس الشعب التى تمت بناء عليها انتخابات ذلك المجلس,وهو ما يترتب عليه بطلان تشكيل مجلس الشعب برمته, وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية , وأصبح طبقًا لنص المادة (39. ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكافة سلطات الدولة وبتاريخ 02/1/5105 أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 421 لسنة 5105 ناص ًا على أنه "نفاذًا لحكم المحكمة الدس تورية العليا فى الدعوى رقم 51 لسنة43 قضائية "دستورية "يعتبرالمحكمة الدستورية العليا — رقم 6 لسنة 34 ق — 2015-03-14…نون مجلس الشعب التى تمت بناء عليها انتخابات ذلك المجلس، وهو ما يترتب عليه بطلان تشكيل مجلس الشعب برمته، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، وأصبح طبقاً لنص المادة (39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكافة سلطات الدولة . وبتاريخ 02/1/5105 أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم421 لسنة5105 ناص ًا على أنه " نفاذ ًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 51 لسنة43 قضائية " دستورية " يُعتبرالمحكمة الدستورية العليا — رقم 7 لسنة 34 ق — 2015-04-11…انون مجلس الشعب التى تمت بناء عليها انتخابات ذلك المجلس، وهو ما يترتب عليه بطلن تشكيل مجلس الشعب برمته، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، وأصبح طبقًا لنص المادة (39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكافة سلطات الدولة .وبتاريخ 02/1/5105 أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 421 لسنة5105 ناصًًّا على أنه " نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 51 لسنة43 قضائية " دستورية " يُعتبرالمحكمة الدستورية العليا — رقم 8 لسنة 36 ق — 2015-05-09…بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها . وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة ( 39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 38 لسنة0979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 018 لسنة0998 تنص على أن " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحددالمحكمة الدستورية العليا — رقم 16 لسنة 36 ق — 2015-03-14…امها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 31 لسنة0979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 011 لسنة0991 ، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى - عدا النصوص الضريبيةالمحكمة الدستورية العليا — رقم 32 لسنة 36 ق — 2015-10-03…لخاص باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية النص الضريبى، وعدم سريان الأثر المباشر لهذا الحكم عليها. وحيث إن هذا الدفع مردود: - بأن نص الفقرة الثالثة من المادة ( 39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه، "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له، فى جميع الأحالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.