ميزان
المادة 45 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. _________________________________________________________________ (2) أضيفت المادة 44 مكررًا بالقانون رقم 184 لسنة 2008م – الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر ( أ ) في 22 / 6 / 2008م. (3) الغيت (المادة 44 مكررًا) (1) بالقانون رقم 91 لسنة 2015 وفقًا لما جاء بالجريدة الرسمية العدد 30 تابع (أ) في 25 / 7 / 2015م . (4) تضاف مادتان جديدتان برقم (27 مكررًا) ، (33 مكررًا) وفقًا لما جاء بالقانون رقم 137 لسنة 2021 م .
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 24 لسنة 34 ق — 2015-05-09…لاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية فى الدعوى رقم 25/3534 ق بجلسة54/3/5105 لحين الفصل فى موضوع التنازع، عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 45 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ثانيًا: وفى الموضوع الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية فى الدعوى رقم 5101/054 مدنى كلى دمنهور بجلسة 51/1/5111 والمإيد استئنافيًًّا بالحكم الصادرفى الاستئناف رقم 11/170 ق . س . ع دمنهور المحكمة الدستورية العليا — رقم 21 لسنة 35 ق — 2015-01-10…تعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 46310 لسنة 16 قضائية بجلسة54/1/5104 لحين الفصل فى موضوع التنازع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 45 .من قانون المحكمة الدستورية العليا ثانًيا: وفى الموضوع: الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفتها هيئة قضائية فى الدعوى رقم 22 لسنة5104 ق.م بجلسة2/9/5104 والمصدق عليه بتاريخ 6/9/5104 دون الحكم الصادر من محكمة القضاءالمحكمة الدستورية العليا — رقم 16 لسنة 36 ق — 2015-05-09…ن متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذى شأن – وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا – أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضمانًا لانباء المحكمة الدستورية العليا، وبما لا تجهيل فيه بإبعاد النزاع تعريفًا به، ووقوفًا عالمحكمة الدستورية العليا — رقم 29 لسنة 36 ق — 2015-06-13…بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته. وإذا ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين هذين الحكمين، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان. وحيث إن مفاد نص المادتين (45 ،43 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 32 لسنة0262 أن المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا، وبما لا تجهيل فيه، بأبعاد النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء والآخر من المحكمة الدستورية العليا — رقم 5 لسنة 37 ق — 2015-08-01…لشركة سالفة الذكر فى الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة وأصبحت الأخيرة تحل محل الأولى ، فقد أقام رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة الدعوى الماثلة . وحيث إن مفاد نص المادتين (45 ،43) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 33 لسنة0333 أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا، وبما لا تجهيل فيه، بأبعاد النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء والآخر مالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.