ميزان
المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.(3) ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.(3) ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة. ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة.(1)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 4 لسنة 44 ق — 2023-08-05…من المادة 8 ) من ذلك القانون، ونصي المادتين ( 23 ،24 ) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 123 لسنة1981( ، ونصوص المواد5 ،6 ،27 ،29 ، 30 ،46 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، ونصوص القانون رقم 77 لسنة2019 :فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 117 لسنة1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية،75 لسنة1964 بشأن هيئة قضايا المحكمة الدستورية العليا — رقم 234 لسنة 31 ق — 2018-02-03…الشعب ( النواب حاليًا 4- رئيس مجلس الشورى 5- كمال محمد عبدالرحمـــــــن طعنًا على دستورية نص المادة (341 ) من قانون العقوبات، والفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (5( )، والفقرة (ب) من المادة29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979.، والقرار الجمهورى الصادر بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن حقيقة طلبات المدعى، إنما تنصبالمحكمة الدستورية العليا — رقم 34 لسنة 32 ق — 2016-02-06…/ إسلام صبحى حمـدون 2 - السيد / أيمن عبد العظيــم ضـــد 1 - السيد رئيس الجمهوريـــة 2 - السيد رئيس مجلس الـوزراء بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ( 5 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979. المحكمـــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (5 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أثير أمام محكمة القضاء الإدارى لدىالمحكمة الدستورية العليا — رقم 2 لسنة 36 ق — 2015-05-09…يها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8. ) من الدستور الحالى مدخلاً إليها وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين (5 ،03 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 38 لسنة0202 ، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 02 لسنة0202 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ونصوص المواد (02 ،51 ،40( ) من ذلك القانون، والمادة01) من قانون السلطة القضائيالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.