ما اختصاص المحاكم الاقتصادية؟ وما حدود قيمة الدعوى بعد تعديل 2024؟

قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 معدلاً بالقانون 156 لسنة 2024: تختص المحاكم الاقتصادية دون غيرها جنائياً بالجرائم المنصوص عليها في قوانين محددة منها حماية المستهلك ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وسوق رأس المال والبنك المركزي والملكية الفكرية والاتصالات وتزييف العملة (المادة 4). ومدنياً (المادة 6 كما استبدلت بالقانون 156/2024): تختص الدوائر الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المحددة بالمادة إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى سبعمائة وخمسين ألف جنيه؛ وتختص الدوائر الاستئنافية ابتداءً إذا جاوزت القيمة خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. وتستمر الدعاوى المرفوعة قبل العمل بتعديل 2024 أمام دوائرها وفق القواعد السارية وقت رفعها. ولا يجوز الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الاقتصادية إلا في الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية، دون إخلال بالمادة 250 مرافعات (المادة 11).