ما شروط اتفاق التحكيم؟ وفي أي مسائل لا يجوز التحكيم؟

قانون التحكيم 27 لسنة 1994: اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة، ويجوز أن يكون سابقاً على النزاع (شرط تحكيم في العقد) أو لاحقاً له ولو كانت قد رفعت دعوى أمام القضاء (المادة 10). ولا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا لمن يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح (المادة 11) كمسائل الأحوال الشخصية والنظام العام. ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويعتبر مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو ما تبادلاه من رسائل أو وسائل اتصال مكتوبة (المادة 12). وفي العقود الإدارية يلزم موافقة الوزير المختص ولا يجوز التفويض في ذلك (المادة 1).