ما هو التقادم الصرفي؟ ومتى تسقط دعاوى الكمبيالة والسند لأمر والشيك؟

التقادم الصرفي هو التقادم القصير الخاص بالدعاوى الناشئة عن الأوراق التجارية (الكمبيالة والسند لأمر والشيك) في قانون التجارة 17 لسنة 1999، وهو أقصر من التقادم المدني لضمان سرعة تداولها. الكمبيالة: تتقادم الدعاوى الناشئة عنها تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق؛ ودعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف؛ ودعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه (المادة 465). السند لأمر: تسري عليه أحكام الكمبيالة في التقادم، فتتقادم الدعوى قبل محرره بثلاث سنوات من الاستحقاق (المادة 470). الشيك: تتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، ودعوى الحامل على المسحوب عليه (البنك) بمضي ثلاث سنوات، ودعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من يوم الوفاء أو المطالبة القضائية (المادة 531). وإذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها، ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين (المادة 466)، ولا يكون للانقطاع أثر إلا بالنسبة لمن اتُّخذ قبله الإجراء القاطع (المادة 467). وسقوط الدعوى الصرفية لا يُسقط الدين الأصلي الذي حُررت الورقة وفاءً له؛ فيبقى للدائن المطالبة بدعوى العلاقة الأصلية وفق مدد التقادم في القانون المدني. ولتحصيل قيمة ورقة تجارية قبل تقادمها يمكن سلوك طريق أمر الأداء (المادة 201 مرافعات).