ميزان
المادة 147 من القانون المدني
(1) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. (2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 11574 لسنة 92 ق — 7 / 2 / 2023…صاحب العمل في ظل هذا السبب القهري في تخفيض ساعات العمل حتى ولو أدى ذلك إلى تخفيض أجور العمال، وتُعد هذه الفقرة إحدى تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها بالمادة 147/2 من القانون المدني، والتي قوامها أن يكون الحادث استثنائيًا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار في توفر هذا الشرط وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في الظروف ذاتها عند التعاقد منمحكمة النقض — الطعن رقم 5625 لسنة 76 ق — 8 / 2 / 2023العقد شريعة العاقدين والخطأ في تطبيقه خطأ في تطبيق القانون أالنص في المادة 147 من القانون المدني أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يحوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ” والنص في المادة 150/1 من ذات القانون على أن ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوص…محكمة النقض — رقم 2206 لسنة 82 ق — 2021-06-21…شائعة في الأرض ومبلغ مماثل آخر يعادل قيمة الوحدة ذاتها. خطأ وقصور. ــــــــــــــــــــــــــ 1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنَّ النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين" وفي المادة 148 منه على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" وفي المادة 150 من القانون ذاته على أنه " إذاكانت — رقم 1089 لسنة 2015 — 2014-09-14…جع في ذلك عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور علي جمال الدين عوض طبعة 2008 ص325 وما بعدها وحيث انه ومن المقرر قانونا بان العقد شريعة المتعاقدين إذ نصت المادة 147 /1 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون . وكان من المقرر بنص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه و من ثم فانهالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.