ميزان
المادة 226 من القانون المدني
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 38390 لسنة 57 ق — 2021/07/25…ط من الأقساط المستحقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما دُفع زائداً على هذه النسبة، وبإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، مشيدة إياه عقب استعراضها لنصي المادتين (226) و (227) من القانون المدني، على أسباب تخلص في أن توقيع غرامة تأخير بنسبة 13.5% يخالف ما هو مقرر وفقاً لحكم المادة (227) المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى مقداره لا يجاوز 7%، وبناءً على ذلك خلصت المحكمة إلى إصدار الحكم المطعون فيه. وإذ لم يلق هذامحكمة النقض — رقم 16494 لسنة 85 ق — 2021-06-24…/2004 المقدر منه بمبلغ5470000 جنيه ، واحتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ التسوية الأخير حتي استيلائه علي الشركة في تاريخ 27/9/2005 بنسبة5% وفقاً لما تنص عليه المادة 226 من القانون المدني، ووقف احتساب الفوائد بعد استيلاء البنك على الشركة في التاريخ الأخير علي ضوء ما تنص عليه المادة232 من القانون المدني والمادة 64 من قانون التجارة رقم17 لسنة1999 . وقال بيانا لذلك : إنه تحصل علي حكماً لصالحه في الدعوي رقم 809 لسنة2محكمة النقض — رقم 17215 لسنة 85 ق — 2021-06-24…الطاعنة – المدينة – مما مؤاده أنها لا تتوافـر فيهـا شروط أمر الأداء بما يضحى النعى في هذا الخصوص غير سديد. 7- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصـل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائيـة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، وأن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيـل المطالبـة القضائية ، إنما هو تسجيـل التأخير على المدي — رقم 1089 لسنة 2015 — 2014-09-14…ره . تطبيق السعر القانوني للفائدة 0 ( الطعنان رقما 8240 ,8296 لسنة65 قضائية- جلسة 23/6/1997 ) ومن ثم يتعين الرجوع الى القواعد العامة في هذا الشأن وعملا بنص المادة226 من القانون المدني على إنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل المحكمة النقض — الطعن رقم 242 لسنة 71 ق — 27 من مايو سنة 2013…ل فى إما فائدة تعويضية وإما فائدة تأخيرية ، وهذه الأخيرة ترصد على التأخير فى الوفاء بمبلغ نقدى ، وهى تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به ، وقد اشترط المشرع – فى المادة 226 من القانون المدنى – للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين فى الوفاء بما فى ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.