ميزان
المادة 534 من قانون التجارة
1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. (ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك. (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا. (د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه. 2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. 3 – وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه. 4 – وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 88 لسنة 32 ق — 2018-01-13…ادة، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك". وقدمته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح نقادة، بطلب عقابه بالمادة (337 ) من قانون العقوبات، والبند (أ) من المادة (534/1 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1999 . وحال نظر الدعوى، طلب المدعى عليه الثانى الحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى له مبلغ 5001 جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وبجلسة 21/11/2009 ، قضت المحكمة حضوريًًّا بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغالمحكمة الدستورية العليا — رقم 66 لسنة 39 ق — 2018-10-13…ــــــــــــــــدل 3- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 4- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (534 /أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1999. المحكمـة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على طلب الفصل فى دستورية نص البند (أ) من الفقرة (1( ) من المادة534 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقالمحكمة الدستورية العليا — رقم 17 لسنة 39 ق…محاكمة الجنائية فى القضايا أرقام 8765 ،8766 ،8767 ، 8768 ،8769 ،8770 لسنة2017 جنح باب شرق، بوصف أنه أصدر شيكات للمدعى عليه الأخير لا يقابلها رصيد، وطلبت عقابه بالمادة (534/1 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1999 . وتدوولت الدعاوى بالجلسات، وقضت المحكمـــــــــــة غيابي ًا- فى كل - بحبس المدعى مدة ثلاث سنوات، فطعن فيها بالمعارضة. ومن جهة أخرى أقام المدعى ضد المدعى عليهم - عدا الخامس - الدعوى رقم 53922 المحكمة الدستورية العليا — رقم 246 لسنة 30 ق — 2016-01-02…مستشار النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام 6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 337( ) من قانون العقوبات والمادة 534 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1999. المحكمــــــــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن المدعى دفع بجلسة 9/6/2008 ( بعدم دستورية نص المادة337 ) من قانون العقوبات، والمادة (534 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لالمحكمة الدستورية العليا — رقم 45 لسنة 34 ق — 2016-03-05…9 - السيد / أحمد سعيد محمود الفلال 10- الممثل القانونى لبنك باركليزمصر (بنك كايرو باركليز سابقاً) ( بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (أ) من الفقرة (1( ) من المادة534 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1999) المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص البندالمحكمة الدستورية العليا — رقم 1 لسنة 35 ق — 2016-01-02…الوقائع تتحصــل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه على إثر دفع من المدعى أمام محكمة جنح مينا البصل فى الدعوى رقم 2013 لسنة2006 بعدم دستورية المادة ( 534 ) من قانون التجارة، صرحت المحكمة للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى رقم 153 لسنة28 قضائية "دستورية"، إلً أن المحكمة استمرت فى نظر الدعوى وفصلت فيها دون تربص قضاء المحكمة الدستورية العليا، فطعن المدعى فى هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنفالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.