ميزان
المادة 64 من قانون التجارة
يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 16494 لسنة 85 ق — 2021-06-24…ما تنص عليه المادة 226 من القانون المدني، ووقف احتساب الفوائد بعد استيلاء البنك على الشركة في التاريخ الأخير علي ضوء ما تنص عليه المادة232 من القانون المدني والمادة 64 من قانون التجارة رقم17 لسنة1999 . وقال بيانا لذلك : إنه تحصل علي حكماً لصالحه في الدعوي رقم 809 لسنة2006 مدني كلي الزقازيق يقضي بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 9/5/2020 ،10/5/2002 الصادرين من المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين، والشاملين تخارج أوله — رقم 1206 لسنة 2015 — 2015-09-29…كان الحساب جارياً بين البنك و شخص أخر (مادة 366/2 من قانون التجارة ), كما لم يجز زيادة قدر العائد على مبلغ الدين إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك( مادة 64 من قانون التجارة )وهي قواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز الوسيط في شرح قانون التجارة المصري للدكتورة سميحة القليوبي [ الاتفاق علي مخالفتها الطبعة الرابعة عام 2005 الجزء الثاني ص 38 و ما بعدها و ص938 , والعقود التجارية وعمليات البنوك للدكتور مصطفي كمال — رقم 229 لسنة 2015 — 2015-09-29…كان الحساب جارياً بين البنك و شخص أخر ( مادة 366/2 من قانون التجارة ), كما لم يجز زيادة قدر العائد على مبلغ الدين إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك (مادة 64 من قانون التجارة) وهي قواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق علي الوسيط في شرح قانون التجارة المصري للدكتورة سميحة القليوبي الطبعة الرابعة عام [ مخالفتها 2005 الجزء الثاني ص38 و ما بعدها و ص938 , و العقود التجارية و عمليات البنوك للدكتور مصطفي كم — رقم 1089 لسنة 2015 — 2014-09-14…ومن جماع ما تقدم تقضى معه المحكمة بالفوائد القانونية بواقع 5 % سنويا ( لتجارية الدين ) من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق اعتبارا من 1/2/2013 وحتى تمام السداد- مادة 64 من قانون التجارة - وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق0 وحيث أنه وعن طلب العمولات والمصروفات بعد تاريخ 31/1/2013 فالمحكمة ترفضه لعدم وجود خدمة قد تم ادائها من البنك مقابله مشيرة لذلك بالأسباب دون المنطوق . وحيث أنه وعن طلب النفاذ المعجل فاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.