ميزان
المادة 10 من قانون مجلس الدولة
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (أولا) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية. (ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. (ثالثا) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. (رابعا) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى. (خامسا) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. (سادسا) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة. (سابعا) دعاوى الجنسية. (ثامنا) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. (تاسعا) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. (عاشرا) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية. (حادى عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر. (ثانى عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون (ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا. (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية. ويشترط في طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 47 لسنة 40 ق — 2023-12-02…هذا النحو، تُعدُّ منازعة إدارية تندرج ضمن علاقات القانون العام، مما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، بحسبانه – وفقًا لنص المادة (190( ) من الدستور، والمادة10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 – قاضي القانون العام، وصاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية كافة، دون جهة القضاء العادي، التي ينحسر اختصاصها عن نظر هذه المنازعة، الأمر الذي يتعين معه الاعتداد بحالمحكمة الإدارية العليا — رقم 57345 لسنة 64 ق — 2019-02-21…المركز القانوني لكل من المدعيين، واكتفت المحكمة بالإشارة إلي رفو ه ه الدفوع في الأسباب دون المنطوق. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للموضوع بعد استعراضها لنص المادة (10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47 ) لسنة1972( ، ونصوص المواد5()، و18()، و18 (مكرر)، و19 )، و(20()، و25()، و150( ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم79 ) لسنة1975 وتعديًته، علي أن مفاد تلم النصوص أن المشرع من بداية تطبي نظام التأمين الاجتماعالمحكمة الدستورية العليا — رقم 3 لسنة 38 ق — 2019-07-06…أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، إعمالاً لنص المادة (190 ) من الدستور، والمادة (10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم47 لسنة1972، التى عقدت الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية، والتى تدخل ضمنها القرارات المار ذكرها. لما كان ذلك، وكان المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمالمحكمة الدستورية العليا — رقم 56 لسنة 38 ق — 2018-12-01…لمنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القـــــــرارات النهائية الصـــــــادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم طبقًا لنص المادة (10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد قضت بجلسة 24/12/2014 ، فى الاستئناف رقم9175 لسنة65 قضائية مستأنف الإسكندرية، باختصاصها بالفصل فى موضوع النزاالمحكمة الإدارية العليا — رقم 74236 لسنة 62 ق — 2017-01-16…ة ، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إل ما استثنى بنص خاص .وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية . " . وتنص المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكممجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية ............." : رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية ........." وتنص المادة (23 ) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن أمام امجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 70669 لسنة 67 ق — 2015/10/24…عن أداء هذا الواجب ، بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء ، ذلك أنه لايجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقاً للمادة (10) من قانون مجلس الدولة ، إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض الإدارة بطلب إصدار القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه ، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.