ميزان
المادة 11 من قانون مجلس الدولة
لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 8989 لسنة 85 ق — 2020/09/01…عمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية. فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنالمحكمة الدستورية العليا — رقم 35 لسنة 40 ق — 2019-04-05…ى أرض النزاع، هو تأمين أعمالها العسكرية. لما كان ذلك، وكان مؤدى المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة1972( ، والمادة 11 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 ، منع المحاكم من النظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة. ولما كان استيلاء القوات المسلحة على اأررض محل النزاع، يتعلق بتمركز وحدات القوات المسلحة فى اأرماكن، المحكمة القضاء الإداري — رقم 21604 لسنة 67 ق — 2015-03-17…إن المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم46 لسنة1972 ."تنص على أنه " ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة وتنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 على أن "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة " . ومؤدى ذلك أن المشرع أخرج من دائرة اختصاص مجلس الدولة والمحاكم بصفة عامة النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادةمحكمة القضاء الإداري — رقم 7039 لسنة 67 ق — 2015-02-17…قانونالســـــــلطة القضــائية الصــادر بالقانون رقم 46 لســنة1972 تنصعلى أنه " ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة في أعمال السيادة ". وتنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصــــادر بالقانون رقم 47 لســــنة1972 لا " على أنهتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ". ومن حيث إن مفاد هذين النصين، أن المشرع لاعتبارات قدرها أخرج من ولاية القضاء ، سواء العادي أم الإداري ، المحكمة القضاء الإداري — رقم 1026 لسنة 68 ق — 2014-02-25…دددة الأمريكيددة داخددل الأراضددى المصددرية مددم مددا ي ترتددب علددى ذلددك مددن آثددار أخصددها طردها من الأراضى المصرية واعتبارها غير مرغوب فيها . ومن حيث إن المادة (11 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1972 تدن علدى أن لا تخت محاكم مجلس الدولة بالن ر فى الطلبا المتعلقة ب عمال السيادة ومدددن حيدددث إنددده مدددن المسدددتقر فدددى قضددداء هدددذه المحكمدددة أن أعمدددال السددديادة تلدددك الأعمدددال التدمحكمة القضاء الإداري — رقم 135 لسنة 68 ق — 2014-02-25…ء القرار السلبي بالامتناع عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة تونس مع ما يترتب عن ذلك من آثار ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيآ بنظر الدعوي فإن المادة (11 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص علي أن "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة....." وتنص المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانونرقم 46النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.