ميزان
المادة 12 من قانون مجلس الدولة
لا تقبل الطلبات الآتية: ( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. (ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة. (أولا) اختصاص محكمة القضاء الإدارى
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة القضاء الإداري — رقم 21604 لسنة 67 ق — 2015-03-17…المحكمة تحيل في شأنه إلي ما سبق تناوله لدى الرد على الدفع بعدم الاختصاص ، مما يقتضي رفض ذلك الدفع أيضاً، على أن يكتفي بالإشارة إلي ذلك في الأسباب. ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية: أ– الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية . ب - ......" ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، إعمالاً لهذا النص ، أن محكمة القضاء الإداري — رقم 54162 لسنة 66 ق — 2014-04-29…فع المشار إليه . ومن حيث إنه عن الطلب الأول المتعلق بإلغاء قر ار لجنة قيد الناخبين فى انتخابات بطريرك الأقباط الأرثوذكس برفض قيد المدعى فى جداول الناخبين فإن المادة (12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص علىأن " لا تقبل الطلبات الآتية : (ا) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية . (ب).................................. ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنمحكمة القضاء الإداري — رقم 17258 لسنة 67 ق — 2013-04-06…الته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة , وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر " . وتنص المادة(12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1972 :على أنه- " لا تقبل الطلبات الآتية : أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .....". وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه يتعين لقبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة ، بمعنى أالمحكمة العليا — رقم 2 لسنة 1 ق — 1971-11-06…ار قد بنى على معلومات خاطئة ؼٌر صحٌحة ودفعت الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهٌئة قضاء إدارى بنظر الدعوى تطبٌقاً لأحكام القرار بقانون رقم 31 لسنة1963 ( بتعدٌل المادة12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة1959 ورداً على ذلك دفع المدعى بعدم دستورٌة هذا التشرٌع، وفى18 من مارس سنة 1971 قررت المحكمة وقؾ السٌر فى الدعوى وتكلٌؾ المدعى اتخاذ إجراءات رفع دعوى بالطعن فى دستورٌة القرار بقانون رقم 31 لسنة1963 أماالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.