ميزان
المادة 24 من قانون مجلس الدولة
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 15 لسنة 44 ق — 2023-07-08…رقم 1378 لسنة68 قضائٌة، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد المٌعاد– إلى عدم استٌفاء الدعوى للشرائط الشكلٌة والإجرائٌة المقررة لقبول دعوى الإلغاء، إعمالاً لنص المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 ، وتأسس هذا القضاء على اتصال علم الشركة المدعٌة بقرار لجنة الطعن الضرٌبً (المطعون علٌه) بتارٌخ 13/8/2003 ، وتظلمها منه بتارٌخ 1/9/2003 ، وتراخٌها فً اللجوء إلى لجنة التوفٌق فً بعض المنازعات التمحكمة القضاء الإداري — رقم 54162 لسنة 66 ق — 2014-04-29…لزوال شرط المصلحة فيه . ومن حيث إنه عن طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2012 بتعيينالأنبا توا ضرو س بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية , فإ ن المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص علىأن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحمحكمة القضاء الإداري — رقم 72926 لسنة 68 ق — 2014-12-16…أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ بمجرد صدورها الأمر الذي ٌؤكد توافر القرار السلبً محل الدعوى الماثلة. وأضاف المدعً بأن شرطً الجدٌة والاستعجال المنصوص علٌهما فً المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة اللازمٌن لوقف تنفٌذ القرار السلبً المطعون فٌه متوافران. وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلستٌها المعقودتٌن بتارٌخ 02/01/2102 ،00/00/2102 على الوجه الثابت بمحضرٌهما ، حٌث قدم الحاضر عن المدعً حافظتً مستندات . وبجلسة 00/00/2102 قرالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.