ميزان
المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة
إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائى من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه. ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى. ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوما على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.(7) (الفصل الرابع) الجمعيات العمومية للمحاكم
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 79683 لسنة 65 ق — 2021/12/04…بالفعل للموظف طبقاً للقانون، وأن الغاية من قرارات الترقية بطريق الرفع إلى الدرجات المالية الأعلى تتحصل في مُعالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية. ومن حيث إن المادة (54 مُكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المُضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه: إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العُليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يُخالف بعضها البعض، مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 560 لسنة 62 ق — 2020/12/05…رة فى الطعون المشار إليها فى خصوص المسألة محل النزاع فى الطعن الماثل فقد أصدرت المحكمة قرارها آنف الذكر بإحالة هذا الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ ، إعمالاً لحكم المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة المشار إليه . ونفاذاً لقرار الإحالة المُشار إليه ، ورد الطعن إلى هذه الدائرة ، وعينت لنظره أمامها جلسة 3 / 8 / 2019 ، مع إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لدى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا لإعداد تقرير بالرأي امحكمة القضاء الإداري — رقم 4182 لسنة 55 ق — 2002-01-01…رية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقضى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك . ومن حيث إن الجهة الإدارية: نزولا على صريح حكم المادة ( 54 ) من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا أصيلا في دعو ى الإلغاء – هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها – بشقيها المستعجل والموضوعي – والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعاً وامتثالاً لهذه الحجية التي هي من النظامحكمة القضاء الإداري — رقم 4412 لسنة 55 ق — 2001-06-30…رية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقضى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك . ومن حيث إن الجهة الإدارية: نزولا على صريح حكم المادة ( 54 ) من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا أصيلا في دعو ى الإلغاء – هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها – بشقيها المستعجل والموضوعي – والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعاً وامتثالاً لهذه الحجية التي هي من النظاالمحكمة الإدارية العليا — رقم 75 لسنة 55 ق — 2000-11-05…سلف ذكره، كما أنه لا يغير من ذلك حكم تلك المحكمة الصادر في الطعن رقم 389 لسنة47 ق بجلسة 16 /10 /2000 والذي جاء به "فإنه ودون الخوض في أن الأمر قد يقتضى إعمال المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة أو الخوض فيما قد يحيط حول إعمال حكم البند "5 " من المادة الخامسة ........... من قانون مجلس الشعب رقم38 لسنة1972 من شبهة المخالفة الدستورية لحكم المادة 96 من الدستور بشأن وجوب توافر الثقة والاعتبار– فإن المحكمة وهى تفصل فيالمحكمة الإدارية العليا — رقم 1973 لسنة 47 ق…عليا في29/3/1993، في تأويل أحكام التشريع المنظم للترشيح لعضوية المجالس النيابية، وذلك دون الخوض في أن الأمر قد يقتضي استنهاض اختصاص الدائرة المشكلة وفقا لحكم المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1972، أو الخوض فيما يحيط إعمال هذا التأويل من شبهة المخالفة لأحكام الدستور، وكل ذلك بالنظر إلى طبيعة الشق العاجل في النزاع. وبناء على هذا القضاء الأخير صدرت عدة أحكام ، أدرج بمقتضاها بعض المالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.