ميزان
المادة 115 من قانون المرافعات
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. (8) واذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.(9)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 21858 لسنة 89 ق — 8 / 2 / 2023…ة في تمثيل الشركة أمام القضاء دون رئيس مجلس إدارتها ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي – في أساسه – سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفمحكمة القضاء الإداري — رقم 8032 لسنة 67 ق — 2013-01-12…كل مواطن ومؤسسة ، لما له من تأثير على حياة المواطن اليومية. وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الإعلامبصفته ، فإن المادة (115 ) من قانون المرافعات تنص على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها ، وإذا رأت المحكمة أن الدفع ب عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي ب — رقم 684 لسنة 2010 — 2011-02-28…دة 115/3 من قانون الملكية الفكرية و ليس تظلما من الأمر الصادر بالحجز التحفظي أو تثبيتا له حيث لم ينص المشرع على سبيل لإقامة دعوي لتثبيت الحجز الصادر تطبيقا للمادة 115 من قانون الملكية الفكرية أسوة بالأحكام الواردة بالحجز التحفظي بقانون المرافعات، فلا يقاس عليها لاختلاف طبيعة الإجراء و غايته في الحالتين، و يكون بذلك طلب تثبيت الحجز التحفظي ليس له سند من القانون و يضحي بذلك الدفع المبدي بعدم الاعتداد بالحجز التحفظيمحكمة النقض — رقم 4836 لسنة 67 ق — 2010-05-13…فرت عناصر الفصل فيها مــــن الأوراق ووردت على الجزء المطعون عليه من الحكم . 2- الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.