ميزان
القوانين › قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريًا. (6) ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريًا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريًا.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

— رقم 1878 لسنة 2010 — 2013-07-30…ولم يمثل المتهم رغم إعلانه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وحيث أن المتهم قد أعلن قانونا ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص المادة 238 .إجراءات جنائية وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر أن المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأن يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي له بالبراءة إذا — رقم 369 لسنة 2013 — 2013-05-22…وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم170 لسنة1981. وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 138 من القانون82 لسنة 2002 "في تطبيق أحكام هذا القانون بأن: يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 1- المصن — رقم 1923 لسنة 2011 — 2012-05-31…تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الواردة بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/4/2012 لم يمثل المتهم بالرغم من إعلانه قانونا الأمر الذي يجوز معه الحكم في غيبته. عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية وقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم بجلسة اليوم. وحيث أن المحكمة تشير بداءة إلى أنه لما كان من المستقر عليه قضاء عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. ولها أن تمحص الواقعة
→ المادة 237المادة 239 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.