ميزان
المادة 15 من قانون السلطة القضائية 46/1972
فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 9876 لسنة 90 ق — 2021-06-21…طريق مباشر – باتخاذ إجراءات نزع الملكية – أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات. (3) 4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 15 ،17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصـل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري ممَّا نص عليه في البنود التسعة الأُوَّل منالمحكمة الدستورية العليا — رقم 35 لسنة 40 ق — 2019-04-05…ئة عن روابط القانون الخاص؛ مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى ن ظر كافة المنازعات إلا ما استُثنى بنص خاص؛ طبقًا للمادة (15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة1972. وحيث إن الحكمين محل دعوى التنازع السلبى المشار إليهما، قد استندا، فى قضائيهما بعدم الاختصاص ولائيًًّا بنظر النزاع الذى كان معروضًا عليهما، إلى أنه عملٌ من أعمال السيادالمحكمة الدستورية العليا — رقم 41 لسنة 38 ق — 2018-11-03…عت بسبب تأدية أعمال وظيفتهم. 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون." وتنص المادة (15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة1972 على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .........". وحيث إن المادة الأولىالمحكمة الإدارية العليا — رقم 74236 لسنة 62 ق — 2017-01-16…مستويات ها بما فيها المحاكم الجزئية التى عهد لها الختصاص بنظر منازعات التنفيذ – ينحسر تماما عن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة ، إعمال لصريح نص المادة (15 . ) من قانون السلطة القضائية ثانيهما : أن قانون مجلس الدولة أفرد تنظيما متكاملا لحجية الأحكام التى تصدر عن محاكم مجلس الدولة بكافة مستوياتها ،وكيفية الطعن فيها ، والمحكمة التى لها وقف تنفيذ الحكم ، فالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم — رقم 1923 لسنة 2011 — 2012-05-31…وامر التي يصدرها رئيس الجمهورية ومن يقوم مقامه...، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص... ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية بين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من العقوبة ولا يمنعالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.