المادة 273 من قانون العقوبات
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 26 لسنة 32 ق — 2023-01-14…إذن أو طلب من المجنً علٌه أو ؼٌره لا ٌجوز اتخاذ إجراءات التحقٌق فٌها إلا بعد تقدٌم هـــــــذه الشكوى أو الحصول على هـــــــذا الإذن أو الطلب .........". وتنص المادة (273) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937 لا " على أنه تجوز محاكمة الزانٌة إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فً المسكن المقٌم فٌه مع زوجته كالمبٌن فً المادة (277.") لا تسمع دعواه علٌها وتنص المادة (274 ) من القانون ذاته على المحكمة الدستورية العليا — المحكمة الدستورية العليا — — 17/12/2009…ثلاثة أشهر والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما . وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، باعتبار الخصومة منتهية، بشأن نص المادتين (273 و274) من قانون العقوبات، لسابقة حسم المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3 فبراير سنة 1990، القاضي برفض الدعوى الدستورية رقم 34 لسنة 10 قضائية، فإن هذا الدفع مردود بأن فصل هذه المحكمة فيالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.