ميزان
المادة 274 من قانون العقوبات
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 26 لسنة 32 ق — 2023-01-14…– فً أن المدعً، فً الدعوى الموضوعٌة، أقام بطرٌق الادعاء المباشر الدعوى رقم 3963 لسنة2009 ( جنح البداري، ضد المدعى علٌهما، طالبًا توقٌع العقوبة المنصوص علٌها بالمادة 274 ) من قانون العقوبات، على المدعى علٌها الأولى – زوجته - وإلزامها والمدعى علٌه الثانً – وكٌلها فً عقد الزواج - بأن ٌؤدٌا إلٌه مبلػ 51 جنٌهًا، على سبٌل التعوٌض المدنً المؤقت. على سند من أنه زوج المدعى علٌها الأولى بصحٌح العقد الشرعً، ودخل بها ولا تز — رقم 7604 لسنة 2020 — 2020-12-16…د فى أوراق الدعوى ما يناهضها، بما يكون معه هذا الدفع فى غير محله متعيناً الالتفات عنه، دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، وحيث إن نص المادة (274) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937 يجرى على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت". ونصت المادة (276 ) من القانون على أنه"الأدلةالمحكمة الدستورية العليا — رقم 318 لسنة 23 ق — 2020-07-04…تى أصابتها جراء فعلتهما. وبجلسة 9/7/2001 ، حضر وكيل زوج المتهمة الأولى، وأقر بتنازله عن شكواه ضد زوجته. وبالجلسة ذاتها، دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية نصى المادتين (274 و277 ) من قانون العقوبات، فيما تضمناه من تفرقة فى المعاملة الجنائية بين الزوج والزوجة، بالمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواة أمام القانون. وإ ذ قدرت المحكمة بجلسة 24/9/2001 ، جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أمحكمة النقض — الطعن رقم 884 لسنة 55 ق — 9 / 5 / 1985…لمدنى بما ارتكباه فى حقه من زنا”. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها فى المادتين 274، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه “لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. وجريمة الزنا الاصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادى المكون لها وهو االنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.