ميزان
المادة 337 من قانون العقوبات
ملغاة. بالقانون رقم 17 لسنة 1999
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 149 لسنة 34 ق — 2018-02-03…صدر للمدعى شيكًا، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك، وقدمته للمحاكمة الجنائية فى الجنحة المقيدة برقم 15107 لسنة2004 ( جنح قصر النيل، طالبة عقابه بالمادتين 337() من قانون العقوبات، و 534/1 ) بند "أ" من قانون التجارة، وبجلسة 2/3/2005 قضت المحكمة غيابيً ا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة مليون جنيه لإيقاف التنفيذ. وقد غادر المتهم البلاد، ثم عاد بعد قرابة عشر سنوات، وعارض فى الحكم الغيابى المشار إليه، والمحكمة الدستورية العليا — رقم 88 لسنة 32 ق — 2018-01-13…لغ263500 جنيه، مسحوبًا على البريد المصرى فرع نقادة، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك". وقدمته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح نقادة، بطلب عقابه بالمادة (337 ) من قانون العقوبات، والبند (أ) من المادة (534/1 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1999 . وحال نظر الدعوى، طلب المدعى عليه الثانى الحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى له مبلغ 5001 جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وبجلسة 21/11/2009 ، قضت االمحكمة الدستورية العليا — رقم 246 لسنة 30 ق — 2016-01-02…ـــــــــــــــــــدل 5 - السيد المستشار النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام 6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 337( ) من قانون العقوبات والمادة 534 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1999. المحكمــــــــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن المدعى دفع بجلسة 9/6/2008 ( بعدم دستورية نص المادة337 ) من قانون العقوبات، والمادة (534 ) من قاالمحكمة الدستورية العليا — رقم 283 لسنة 29 ق — 2015-10-03…رئيس مجلس الوزراء 3 - السيد رئيس مجلس الشعب 4 - السيد وزير العدل 5 - السيد النائب العام 6 - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937( ، وما تضمنه من إحالة إلى العقوبة المقررة لها بنص الفقرة الأولى من المادة336 ) من القانون ذاته، وكذلك فى شأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المؤثمة بنص البند (أ) من الفقرة (1( ) من المادة534 ) من قانالمحكمة الدستورية العليا — رقم 247 لسنة 30 ق — 2015-01-10…جلس الوزراء 3- السيد/ رئيس مجلس الشعب 4- السيد/ وزير العدل 5- السيد/ النائب العام 6- السيد/ الممثل القانونى لجمعية رجال الأعمال بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1999. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر- وفقاً لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدالمحكمة الدستورية العليا — رقم 163 لسنة 35 ق — 2015-08-01…ضد 1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء 3- السيد وزير العدل 4- السيد النائب العام 5- السيد / محمد مصطفى سليمان بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 337 ) من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1999 . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر – وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.