ميزان
المادة 62 من قانون العقوبات
لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة. مُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 12426 لسنة 84 ق — 2015-01-11…لمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 02 من فبراير سنة 0263 عملاً بالمواد6/6 ،0/6 ، 2 ،62 ،64/6 من القانون رقم10 لسنة6922 بشأن الكسب غير المشروع وبعد أن أعملت فى حقه المواد 62 ،22 ،21 من قانون العقوبات . بمعاقبة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه والزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم . فطعنت النيابة العامة فى همحكمة النقض — الطعن رقم 1522 لسنة 45 ق — 28 / 3 / 1976…وكان ما ظهر من الوقائع و الأوراق من أن المحكوم عليه – طالب إعادة النظر – كان مصابا بعاهة فى العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه عنها طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات، وإذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال ومن الأوراق ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع فى درجتى التقاضى – مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه معا إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه فى التحقيقالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.