ميزان
المادة 63 من قانون العقوبات
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: (أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. (ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 419 لسنة 2013 — 2013-06-06…ام القصد الجنائي لديه ولا يغير من ذلك أنه كان ثملاً مادام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة 63.)ع (الطعن رقم 340 لسنة05 ق جلسة34/0/0495 , ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجة الطبعة الثانية عام 0440/0443 ص0040) كما أنه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه (يتوافر القصد الجنائي في جمحكمة النقض — الطعن رقم 746 لسنة 29 ق — 2 / 11 / 1959…ر بجهل القانون قاعدة عامة مطلقة وما ذهب إليه الحكم من التفرقة بين القوانين الجنائية وغيرها لا أساس له, ولو صح ما قاله في هذا الصدد لما احتاج المشرع إلى النص في المادة 63 من قانون العقوبات على الحالة الاستثنائية التي يقبل فيها من الموظف العمومي الدفع بجهل القانون. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله “إن المتهم الأول تزوج من زوجته......... ومضي على زواجهما حين من الدهر كان شيئا مذكورا رزق منها خلاله بأوالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.