ميزان
المادة 29 من قانون الإيجار القديم 49/1977
يظل هذا القانون مطبقاً على عقود الإيجار القديم في الفترة الانتقالية فيما لا يتعارض مع القانون 164 لسنة 2025، الذي حدد انتهاء هذه العقود (7 سنوات للسكني و5 لغير السكني للأشخاص الطبيعيين من أغسطس 2025) وزاد الأجرة، ويُلغى هذا القانون بمرور سبع سنوات من العمل به (المادتان 2 و9 من القانون 164/2025).
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك* وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً** أو مصاهرةً*** حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قُصر وبُلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم. وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.(3)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 2255 لسنة 79 ق — 29/8/2023أحقية الزوجة للإمتداد القانوني لعقد ايجار المسكن .شرطه مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي تُرتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلي أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية ، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ،محكمة النقض — الطعن رقم 13029 لسنة 79 ق — 7 / 2 / 2023…أجاز إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات وأن المطعون ضدهم لم ينازعوا في وجود العلاقة الإيجارية وإنما انحصر النزاع في الامتداد القانوني للعقد وفق ما نظمته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومدى توافر الشروط لهذا الحق إلا أن الحكم المطعون في خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر بنص المادة 363 من القانون المدني الملغي أن [ عقد الإيجار الحاصل بغير كتابة لا يجوز إثباته محكمة النقض — الطعن رقم 2850 لسنة 87 ق — 11 / 1 / 2023…يرة بما يدل على إقامتها بالعين ، فإنه يكون معيبًا ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع – رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان – استحدث فى المادة المذكورة حكمًا يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثمحكمة النقض — الطعن رقم 12125 لسنة 79 ق — 22 / 3 / 2022…لأحكام إلى أن لورثة المستأجر الأصلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المستبدلة للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997 تأسيساً على أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لممحكمة النقض — رقم 15533 لسنة 79 ق — 2021-05-19…ـــــــــــــــــــــ 1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنة18 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة29 من القانون رقم49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، أنه لا يجوز أن يمتد عقد الإيجار لأقارب المستأجر المقيمين معه الواردين بمحكمة النقض — الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق — 28/6/2020…اً ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء لعدم أحقية الطاعن في الامتداد استناداً للمادة 29/1 من ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها . خطأ وقصور .( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )1 المقرر في قضاء محكمة النقض أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، حقاً فى البقاء فيها بالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.