ميزان
المادة 163 من القانون المدني
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة القضاء الإداري — رقم 52538 لسنة 73 ق — 2021-12-26…قانون خليق بالرفض . ومن حيث إنه وعن شكل طلب التعويض فقد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يغدو مقبول شكلاً ومن حيث إنه وعن موضوع الطلب : فإن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ". ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي المحكمة الدستورية العليا — رقم 5 لسنة 37 ق — 2019-04-05…الطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها. وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه إخلاله بالأسس الموضوعية لاستحقاق التعويض التى قررها المشرع بالمواد ( 163 ،170 ،221 ) من القانون المدنى، مما يخل بالمساواة بين العاملين فى شأن استحقاق التعويض، ويتضمن تمييزًا تحكميًّا بين أصحاب الأعمال ممن يخضعون لأحكام قانــــون العمــــــــل وبين غيرهم ممن لا يخضعون لأحكام هذا القانون، بالمخالفة لنص المادتين (4 ،5 — رقم 8280 لسنة 2014 — 2017-10-10…حكمننة بقبولهمننا شننكلا للمحكننوم علننيهم جميعننا عنندا المحكننوم علننيهم الأول والثننانى والثالث والحادى والأربعون والثانى والأربعون . وحيث أنه لما كان نص المادة 163 من القانون المدني قد جرى على أنه "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". ومن ثم فإن امين السر169 رئيس المحكمه المسئولية التقصيرية تقوم على ركائز حاصلها ثبوت الخطأ في جانب الغير وأن يكون هذا الخطأ قد رتب ضررا وارتبط بعلاقة سببية بينه وب — رقم 569 لسنة 9 ق — 2015-05-28…اندزس س.م.ر.ل داخل جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الذى سيرد بالمنطوق . وحيث أنه عن طلب الحكم بالتعويض فانه لما كان المقررقانوناً بنص المادة 163 من القانون المدنى أن ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) . و كان المقرر بنص المادة 164 ( من ذات القانون أنه يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه و هو مميز). ومن المقرر وفق الاحكام القضائية ان المشرع قد رتب في المادة ال — رقم 3591 لسنة 2010 — 2015-01-31…اء هذه المحكمة قد جرى على أن المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من القانون المدني، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد — رقم 734 لسنة 1 ق — 2015-02-25…ي السنة الأخيرة، وأن يثبت أن للاختراع أهمية خاصة، وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته. ومن المقرر قانونا انه يتعين لانعقاد المسئولية التقصيرية وفق نص المادة 163 من القانون المدنى توافر ثلاثة عناصر الاول الخطأ ، والخطأ التقصيرى هو كل اخلال بواجب قانونى عام مقترن بادراك المدخل بهذا الواجب ، وهو ايضا الانحراف عن السلوك العادى المألوف وما يقتضيه من يفعله من تبصر حتى لا يضر بالغير ، فاذا انحرف عن هذا السلوك االنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.