ميزان
المادة 109 من قانون المرافعات
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 4361 لسنة 82 ق — 12 من فبراير سنة 2023…ر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على قاضي الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن قواعد الاختصاص النوعي والقيمي وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات مما يتعلق بالنظام العام ، وأن المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 2019 وضع منظومة أراد من خلالها انجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ محكمة النقض — الطعن رقم 38 لسنة 91 ق — 22 من يونيه سنة 2021…ع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدي نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علي المحكمة، ويعتبر الح… — رقم 327 لسنة 3 ق — 2015-02-05…حاكم مجلس الدولة فالمحكمة تمهد لقضائها فيه بانه من المستقر عليه أن الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى هو أن تفصل المحكمة بشأن اختصاصها أولاً .... ومن المقرر بنص المادة (109) من قانون المرافعات قد جرى على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .......... وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى علالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.