ميزان
المادة 110 من قانون المرافعات
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية. ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه. (7) وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 32 لسنة 40 ق — 2019-06-01…ة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك – منهجًا ونتيجة – إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى طبقًا لنص المادة (110 ) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29 /أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة المحكمة الدستورية العليا — رقم 7 لسنة 40 ق — 2019-06-01…على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجًّا ونتيجة – طبقًّا لنص المادة (110 ) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29 /أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة المحكمة الدستورية العليا — رقم 3 لسنة 40 ق — 2019-04-05…ة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجًا ونتيجة – طبقًا لنص المادة (110 ) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29 /أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة محكمة النقض — رقم 1520 لسنة 67 ق — 2010-06-06…ى كــان عليهــا أن تقضـــى أولاً بإلغـــاء الحكـــم الصـــادر منهـــا وبإحالـــة الـــدعوى بحالتهـــا إلـــى محكمـــة أول درجـــة المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد بعد ولايتهـا علــى الــدعوى وذلــك احترامــاً لمبــدأ تبعيــة المحــاكم بعضــها للــبعض الآخــر ولأن القضــاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كـان الأول أعلـى درجـة مـن الثـانى وفـى نطـاق الاختصـاص المكــانى المحـمحكمة القضاء الإداري — رقم 5529 لسنة 60 ق — 2008-07-06…وفقا لحكم المادة (93 ) من الدستور ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة إلى مجلس الشعب حيث إنه لا يستوى محكمة في مفهوم المادة (110 ) من قانون المرافعات ، مع إلزام المدعى بالمصروفات باعتبار أن هذا الحكم منه للخصومة في الدعوى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعو ى ، وألزمت المدعي المصروفات…محكمة القضاء الإداري — رقم 10584 لسنة 55 ق — 2004-10-25…, وممن ثمم تقضمى المحكممة بعمدم أختصاصمها بنظمر الدعوي , وتأمر بأحالتها بحالتها إلل المحكمة الإدارية لموزارة المدفاع وملحقاتهما , وللأختصماص ، عمملا بحكمم ، المادة (110) من قانون المرافعات ، وتبقى لهذه المحكمة الفصل فى المصروفات ، عملا بمفهموم المخالفمة لحكمم المادة (184 ) من هذاالقانون ، وبحسبان الحكم بعدم الأختصاص غير منه للخصومة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم أختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بأحالتهاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.