ميزان
المادة 129 من قانون المرافعات
في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكما في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. (الفصل الثاني) انقطاع الخصومة
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 17623 لسنة 90 ق — 8 / 2 / 2023…بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع، وإنه وإن كان من المقرر أن وقف الدعوى وفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفتيهما تمسكا بدفاع مؤداه وقف الاستئنافين رقمي .... / .... لسنة 92 ق المحكمة الإدارية العليا — رقم 74236 لسنة 62 ق — 2017-01-16…الى الذى وسد لجهة القضاء الإدارى دون غيره ولية الفصل فى أى استشكال على تنفيذ أحكامه . -22- تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 )ق.ع(فحص ومن حيث إن المادة ( 129) من قانون المرافعات تنص على إنه " فى غير الأحوال التى ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .........." ول ريب أن التقدير الممنوح لل — رقم 3591 لسنة 2010 — 2015-01-31…حكم نهائي فيها أو لانقضائها لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانوني الذى أوقفت الدعوى المدنية من اجله، وهو الأمر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضيت مدة ستة أشهر من أخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعى أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.