ميزان
المادة 130 من قانون المرافعات
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.(12) ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفي وكيله، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 59 لسنة 40 ق — 2023-07-08…لى الأوراق، والمداولة. حٌث إن الثابت بالأوراق أن المدعٌن قد توفوا بتارٌخ 20/2/2019 ، قبل أن تتهٌأ الدعوى للحكم فً موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ( 130 ) من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، ٌتعٌن الحكم بانقطاع سٌر الخصومة فً الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانقطاع سٌر الخصومة فً الدعوى. أمٌن السر رئٌس المحكمة…المحكمة الدستورية العليا — رقم 4 لسنة 41 ق — 2023-08-05…المداولة. حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي قد تُوفي بتاريخ 20/2/2019 ، قبل أن تتهيأ الدعوى المعروضة بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى. أمين السر رئيس المحكمة…المحكمة الدستورية العليا — رقم 29 لسنة 12 ق — 2019-06-04…اولة. حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ13/10/2006 ، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى. امين السر رئيس المحكمة…محكمة القضاء الإداري — رقم 8503 لسنة 67 ق — 2014-12-16…ا المجمس محل المجمس القومى لشئون الإعاقة القائم حالياً والمنشأ بأداة قانونية أدنى وىى قرار رئيس مجمس الوزراء. ومن حيث إن خاسر الدعوى يمزم بمصروفاتيا طبقا لنص المادة 130 .من قانون المرافعات فلهذه الأسباب ************* حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة…النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.