ميزان
المادة 255 من قانون المرافعات
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامي الموكل في الطعن، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت:(16) أولاً: صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن. ثانيًا: المستندات التي تؤيد الطعن، فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة “صورة لتقديمها إلى محكمة النقض”، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقًا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم. ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 7399 لسنة 92 ق — 27 من نوفمبر سنة 2023…لثاني أن المحامي رافع الطاعن لم يقدم سند وكالة عنه تخوله الطعن بالنقض. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين وفقًا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكمحكمة النقض — الطعن رقم 11738 لسنة 80 ق — 11 / 1 / 2023…ة رسمية ومبلغة لمحكمة النقض فهو مردود ، ذلك أن الثابت أن الحكم الاستئنافى المكون من ثلاث صفحات قد تم ختم جميع صفحاته عدا الثانية منه فهى ضوئية ، وكان المشرع فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 لم يتطلب أن يتم ختم كل صفحة من الصور الرسمية المقدمة لمحكمة النقض ، مما يضحى معه النعى على غير أساس . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فمحكمة النقض — رقم 14321 لسنة 78 ق…حكم . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـــ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة255/1 من قانون المرافعات أن يودع سنداً رسمياً بتوكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة؛ لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي محكمة النقض — الطعن رقم 7430 لسنة 75 ق — 11/4/1998…قى الطاعنين باختصامه بصفته ، كما أنه لم يتدخل بهذه الصفة منضماً لهم فى طلباتهم . وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 255 من قانون المرافعات ، أنه على الطاعن فى الطعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، ومن المقرر – أيضاً – أن المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ، ولئن أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أنالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.