ميزان
المادة 3 من قانون المرافعات
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.(1) ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 36 لسنة 38 ق — 2018-05-05…التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". متى كان ذلك، وكان نص المادة (3 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه ألا تقبل دعوى لا تكون لرافعها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون، أو مصلحة محتملة بالشروط التى بينها، فإن المصلحة فى دعوى التناقض تبقى دوم ا شرط ا لقبولها، والتى يجب أن تتمثل غايتها النهائية، فى اجتناء منفع — رقم 569 لسنة 9 ق — 2015-05-28…ى عليها الثانية مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى 1- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة عملا بالمادتين 16 ،24 من القانون203 لسنة1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال ونص المادتين 3 ،115 من قانون المرافعات ،2- إنتفاء التضامن فيما بين المدعى عليهم عملا بنص المادة279 من القانون المدنى . كما قدم الحاضر عن المدعى عليه التاسع مذكرة بدفاعه إنتهى فيها إلى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإخراج الهيئة من الدعوى بلا مصاريف وبجلمحكمة القضاء الإداري — رقم 17258 لسنة 67 ق — 2013-04-06…ماثل ، وليس له مصلحة شخصية في الإنضمام إلى المدعى عليهم ، ولذا يكون تدخله غير مقبول . ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فإن المادة ( 3 ) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968 والمستبدلة بالقانون رقم81 لسنة1996 لا " تنص على أنه تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب آخر أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرهاالمحكمة الإدارية العليا — رقم 16447 لسنة 53 ق — 2012-02-18…يقوم على الأسباب التالية :- أولا : الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والذى يتمثل فى :- أ – قبول تدخل شخص ليس له مصلحة شخصية ومباشرة فى التدخل بالمخالفة لأحكام المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968 وتعديلاته الذى نظم التدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية على وجه الخصوص . ب – أن مسلك جهة الإدارة بعدم إثبات الديانة المسيحية رغم تقديم المستندات الدالة على ذلك يمثل فى حق جهة الإدارة قراراً سلبياً باالمحكمة الإدارية العليا — رقم 19083 لسنة 53 ق — 2011-12-24…يقوم على الأسباب التالية :- أولا : الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والذى يتمثل فى :- أ – قبول تدخل شخص ليس له مصلحة شخصية ومباشرة فى التدخل بالمخالفة لأحكام المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968 وتعديلاته الذى نظم التدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية على وجه الخصوص . ب – أن مسلك جهة الإدارة بعدم إثبات الديانة المسيحية رغم تقديم المستندات الدالة على ذلك يمثل فى حق جهة الإدارة قراراً سلبياً بالالمحكمة الإدارية العليا — رقم 18689 لسنة 53 ق — 2011-12-24…يقوم على الأسباب التالية :- أولا : الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والذى يتمثل فى :- أ – قبول تدخل شخص ليس له مصلحة شخصية ومباشرة فى التدخل بالمخالفة لأحكام المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968 وتعديلاته الذى نظم التدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية على وجه الخصوص . ب – أن مسلك جهة الإدارة بعدم إثبات الديانة المسيحية رغم تقديم المستندات الدالة على ذلك يمثل فى حق جهة الإدارة قراراً سلبياً بالالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.