ميزان
المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (267) من هذا القانون. (9) ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 11615 لسنة 2013 — 2016-04-30…نت هذه الدعوى يستلزم إجراء تحقيق خاص لبيان عناصرالضرر فيها ومدى أحقية المضرور فى ذلك وحتى لا يتعطل الفصل فى الدعوى الماثلة الأمر الذى ترى معه المحكمة وطبقا للمادة 309/2من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات. فلهذه الاسباب بعد الإطلاع على المواد سالفه الذكر حكمت المحكمة حضوريا: ـ 33 امين السر رئيس المحكمه أولا :بمعاقبة كلا من : 1ـ محمد فؤاد عثمان مصطفى عثم — رقم 492 لسنة 2012 — 2013-01-27…طوق ذلك القضاء وتلزم المتهم بالمصاريف عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني: فإنه ولما كانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا ا — رقم 891 لسنة 2012 — 2012-12-30…ت جنائية وألزمتهما بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني فإنه ولما كانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا االنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.