ميزان
المادة 55 من قانون العقوبات
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 132 لسنة 32 ق — 2023-01-14…سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصٌة للمحكوم علٌه أو الظروف العٌنٌة التً لابست الجرٌمة ما ٌبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55 ) من قانون العقوبات، إنما هً أدوات تشرٌعٌة ٌتساند القاضً إلٌها – بحسب ظروف كل دعوى – لتطبٌق مبدأ تفرٌد العقوبة، ومن ثم ففً الأحوال التً ٌمتنع فٌها إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفرٌد العقوبة المعقود للقاضً ٌكون قد استُغلق علٌه تمامًالمحكمة الدستورية العليا — رقم 71 لسنة 43 ق — 2023-03-11…سنة إذا رأت المحكمة من الظروؾ الشخصٌة للمحكوم علٌه أو الظروؾ العٌنٌة التً لابست الجرٌمة ما ٌبعث على الاعتقـاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هً أدوات تشرٌعٌة ٌتسـاند القاضً إلٌها- بحسب ظروؾ كل دعوى- لتطبٌق مبدأ تفرٌد العقوبة. ومن ثم فإنه فً الأحوال التً ٌمتنع فٌها إعمال إحدى هذه الأدوات فإن الاختصاص الحصري بتفرٌد العقوبة المعقود للقاضً ٌكون قد استؽلق علٌه تمامحكمة جنح — رقم 11612 لسنة 2020 — 2021-04-27…بما يعد إفراطاا فى العقاب لا يتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة وشخص مرتكبها والغرض من ارتكابها، وبما مؤداه عدم جواز إيقاف عقوبة الحبس الواردة بها تعطيلاا لحكم المادة (55) من قانون العقوبات، وحتى تستعيد محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة التي تراها مناسبة للأفعال المنسوب إلى المتهم ين ارتكابها، وسلطتها في وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الواردة به تقديراا منها للظروف والملابسات المتعلقة بشخص الجاني — رقم 18145 لسنة 2013 — 2013-01-30…من المحكمة على مستقبله ويكون ذلك الحكم رادعا له و لغيره فى المستقبل وتقضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 ,56 من قانون العقوبات . وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهالأول عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية عدا المحكوم عليه الثانى (الحدث ) عملا بالمادة 140 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة2008 ومالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.