ميزان
المادة 184 من قانون المرافعات
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الإدارية العليا — رقم 57345 لسنة 64 ق — 2019-02-21…مجموع قيمتها طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 وتعديًته . ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإنه يلزم بها من خسر الطعن عمًً بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات المدنية ، مع مراعاة حكم المادة (137 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 وتعديًته0 **فله ه الأسباب ** حكمت المحكمة : بقبول الطعون أرقام (57345() و59539() و64384 ) لسنة64 ق0 عليا شكًً، وفي الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا — رقم 7841 لسنة 63 ق — 2017-05-25…ور ليس لهم فيها أية مصلحة شخصية مباشرة قائمة، الأمـر الـذي يرتـب بجـلاء عـدم جديـة طلـب إعادة الطعن للمرافعة. وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملاً بحكم المادة (184.) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بإجماع الآراء بعدم قبول الطعن بدعوى البطلان الأصلية لانتفاء المصلحة، وألزمت الطـاعنين المصروفات. تلي الحكم وصدر علناً في يوم الأحد الموافق 28/5/2017 ميلادية، الموافق2 رمضان 143المحكمة الإدارية العليا — رقم 74236 لسنة 62 ق — 2017-01-16…فيما قضى به , قد صدر مرتكزا على صحيح حكم القانون والواقع , وتقضى المحكمة – والحال كذلك – برفض الطعن الماثل . ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء : برفض الطعن ، وألزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات . -59-… — رقم 569 لسنة 9 ق — 2015-05-28…ه المحكمة أن تقضى برفض الدعوى الأصلية على النحو الذى سيرد بالمنطوق . وحيث أن عن مصروفات الدعوى الأصلية فأن المحكمة تقضى بإلزام الشركة المدعية لخسرانها عملا بالمادتين 184/1 من قانون المرافعات ،187/1 من قانون المحاماة المعدّل بالقانون رقم10 لسنة2002. وحيث انه عن شكل الدعوى الفرعية المبداه من المدعى عليها الأولى فقد استوفت اركانها الشكليه ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمادتين 123 ،125/3 من قانون المرافعا — رقم 734 لسنة 1 ق — 2015-02-25…م أضحى ذلك الطلب على غير محل ترفضه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث إنه عن المصاريف شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المدعى عليه عملا بنص المادتين 184/1 ،186 من قانون المرافعات، المادة187/1 من قانون المحاماة رقم17لسنة1983 المستبدلة بالقانون رقم10 لسنة 2002 . وحيث أنه عن موضوع الدعوى الفرعية ، وكانت المحكمة قد أجابت المدعى أصليا إلى جزء من طلباته في دعواه الأصلية ، ومن يكون قد إستعمل حقه في امحكمة القضاء الإداري — رقم 74114 لسنة 69 ق — 2015-09-09…في تنفيذ هذا الحكم فإنها تأمر بوقف تنفيذ الحكم بم سودته الأصلية بدون إعلان عملاً بحكم المادة 286 مرافعات. ومن حيث إن من ي خ سر الدعوى ي لزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شك لاً ، وبوقف تنفيذ قرار طرح (8 ) مناطق بمحور وكوبري المشير طنطاوي للاستغلال الإعلاني بالمزايدة العامة بالمظاريف الم غلقة الم حدد لها جلسة 20/9/2015 مع ما يترتب على ذلك من أثار معالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.