ميزان
المادة 214 مكرراً أ من قانون الإجراءات الجنائية
يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا، وإذا طلب محامى المتهم أجلاً للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم. (25) وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود. ___________________________________________ (1) ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 (10) مادة 206 مكرراً – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) في 19 / 6 / 2003 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه. (11) ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952. (12) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 العدد 136 – الجريدة الرسمية – في 17 / 6 / 1962. (15) حكمت المحكمة بسقوط فقرتيها الثانية والثالثة من المادة 208 مكررًا (ب) بالحكم رقم 26 لسنة 12 ق دستورية – السابق الإشارة إليه والمنشور آخر الكتاب. (19) الفقرة الأولى من المادة 210 – الجريدة الرسمية عدد 39 الصادر في 28 / 9 / 1972، قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) فيما تضمنه من قصر الحق في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الاهلية ، على المدعى بالحقوق المدنية – دون المتهم الجريدة الرسمية العدد 50 صادر في 13 ديسمبر سنة 2007 . (22) ملغاة بقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرراً الصادر في 4 نوفمبر سنة 1981. (24)، (27)تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المواد 210، 211، 214 وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 .
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 4 لسنة 44 ق — 2023-08-05…2021 بتعديل القانون الأول، والقانون رقم 81 لسنة2016 بشأن الخدمة المدنية، والمستبدلة ثالثتهما بالمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة2021 ( السالف البيان، ونصوص المواد 214 ، 215 ،216 ، 382 ) من القانون رقم 150 لسنة1950 بشأن إ صدار قانون الإجراءات الجنائية، ونصي المادتين (241/2 ،244/1 ) من القانون رقم58 لسنة1937 بشأن قانون العقوبات، ونصوص المواد (8 /ب،9 ،11 ) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادرمحكمة النقض — الطعن رقم 11755 لسنة 88 ق — 2 / 10 / 2021…التجزئة ، لما هو مقرر من أنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة – الأخف – الجريمة الأولى – الأشد – في التحقيق والإحالة والاختصاص ، وهو ما يوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة جميع الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة ، فإذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينصمحكمة النقض — الطعن رقم 2284 لسنة 89 ق — 10 من يونية سنة 2020…رة لأشدهما وهى الجريمة الأولى عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثمَّ فلا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة النصب . لمَّا كان ذلك ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أو أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى ال… — رقم 8280 لسنة 2014 — 2017-10-10…طل المحاكمة ولا يؤثر فى صحة إجراءاتها . وأن ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن يعد تدخل صارخ من قبل الدفاع فى الإختصاص الأصيل المقرر قانونا للنيابة العامة طبقا لنص المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان .ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة تصرفها فى هذا الشأن حيث أنها قامت بتطبيق القواعد المقررة قانونا وفقا لما نصت عليه المادة 214/2 من قانونالإجراءات الجنائية ومن ثم يكون الدفع فى مجمله قائم على غير — رقم 1061 لسنة 2015 — 2016-03-30…ات الجنائية. الثانى عشر : بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة. الثالث عشر :ـ بطلان قرار الإحالة لمخالفتها المادة 214.من قانون الإجراءات الجنائية الرابع عشر :ـ شيوع الإتهام. الخامس عشر :ـ إنتفاء أركان جريمة التجمهر. السادس عشر :إنتفاء أركان جريمة البلطجة و الترويع وإستعراض القوة المعاقب عليها بالمادتين 375 مكرر،375 مكرر (أ) من قانون العقوبات. السابع عشر :ـ إن — رقم 11615 لسنة 2013 — 2016-04-30…عدم الجدية وعدم الكفاية. خامسا: بطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة لقصورها وعدم حيادها وإفتقارها إلى الموضوعية . سادسا: بطلان قرار الإحالة لمخالفتها المادة214 من قانون الإجراءات الجنائية. سابعا: تناقض أقوال شهود الإثبات بعضهما البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة. ثامنا : بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة و بالمضبوطات. تاسعا :بطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثيرالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.