ميزان
المادة 17 من قانون السلطة القضائية 46/1972
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل: (1) في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. (2) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها. (الفصل الثالث) في الجلسات والأحكام
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 35 لسنة 40 ق — 2019-04-05…رقم (52 ) رادار، التابعة للقوات المسلحة المصرية، ومن ثم، فإن الهدف من استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع، هو تأمين أعمالها العسكرية. لما كان ذلك، وكان مؤدى المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة1972( ، والمادة 11 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 ، منع المحاكم من النظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة. ولما كانالمحكمة الإدارية العليا — رقم 74236 لسنة 62 ق — 2017-01-16…ما استندت إليه الجهة الطاعنة من أحكا م صادرة عن المحكمة الدستورية العليا واتخاذهما محلا لمنازعت ى وقف التنفيذ المعروضتين عليها – سواء تلك التى تتصل بدستورية المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية أو بعض التفاقيات الأخرى أو عدم دستورية بعض المواد على الوجه المبين بصحيفتى طلب منازعة التنفيذ وكلها أمور ل تتصل – فى عقيدة المحكمة بالنزاع المعروض – ومحله منازعه إدارية صدرت بشأن تعيين الحدود بين مصر ودولة أخرى لم يقم بمحكمة القضاء الإداري — رقم 21604 لسنة 67 ق — 2015-03-17…ع به الحاضر عن الدولة من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أن القرا ر المطعون فيه يُعد عملاً من أعمال السيادة ، مما ينأى به عن الرقابة القضائية ، فإن المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم46 لسنة1972 ."تنص على أنه " ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة وتنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 على أن "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالمحكمة القضاء الإداري — رقم 135 لسنة 68 ق — 2014-02-25…ون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص علي أن "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة....." وتنص المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانونرقم 46 لسنة1972 علي أن :"ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة...." ومفاد ما تقدم أن محاكم مجلس الدولة وا ن كانت تختص بنظر المنازعات الإدارية إلا أن المشرع أمحكمة القضاء الإداري — رقم 69186 لسنة 67 ق — 2014-01-28…يضاحات ، و المداولة قانوناً . ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي فإن المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة1972 تنص علي أن :" ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة " كما تنص المادة ( 11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1972 ." علي أن :" لا تختص محاكم مجلس الدوالمحكمة العليا — رقم 22 لسنة 6 ق — 1977-02-05…تيب المحاكم الأهلية معدلة سنة1937 ، فحظرت على هذه المحاكم النظر فى أعمال السيادة ، ولقد استقرت تلك القاعدة فى التشريعات المتعاقب ة المنظمة للقضاء حتى انتهت إلى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الحالى الصادر بالقانون رقم 46 لسنة1972 ، ولما انشئ مجلس الدولة بمقتضى القانون رقم112 لسنة 1946 حظر فى مادته السادسة على محكمة القضاء الإدارى النظر فى أعمال السيادة ، واستقر هذا الحكم فى التشريعات التالية المعدلة لنظام مجلسالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.