ميزان
المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. مُضافة بالقانون رقم 10 لسنة 2011
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 19 لسنة 38 ق — 2023-02-11…تدخل لإنقاذه، وقد اقترنت تلك الجرٌمة بالجناٌة موضوع الاتهام الأول. وطلبت عقابهم بالمواد (45/1 و46/1 و230 و231 و232 و375 مكررًا، والفقرتٌن الثالثة والرابعة من المادة375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات. والمنطبق من مواد قانون الأسلحة والذخائـــــر الصـــــادر بالقانـــــون رقم 394 لسنة1954 ، وتعدٌلاته. قُدّم المتهمون إلى المحاكمة الجنائٌة، أمام محكمة جناٌات دمٌاط. فقضت تلك المحكمة بمعاقبة المدعً غٌابًٌّا بالسجن المشالمحكمة الدستورية العليا — رقم 118 لسنة 38 ق — 2023-09-02…ـــــــــــــم 6- سالــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــاوي محمد محمد 7- أيمــــــــــــــــن عبدالرحيــــــــــم محمد محمد بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررًا و375 مكررًا/أ) من قانون العقوبات، المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن نطاق الدعوى الذي تتحدد به مصلحة المدعيين في الدعوى المعروضة، ينحصر في نص المادة ( 375 ( مكررًا)، المحكمة الدستورية العليا — رقم 108 لسنة 37 ق — 2019-03-02…ـــــــــــام الإجراءات بتاريخ الخامس عشر من يونيه سنة 2015 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررًا، و375 مكررًا أ) من قانون العقوبات، لعدم عرضهما على مجلس النواب، فور انعقاده، إعمالًً لأحكام الدست ور. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى، المحكمة الدستورية العليا — رقم 96 لسنة 38 ق — 2018-06-02…ـة 2- رئيس مجلس الوزراء 3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937 ، المضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها الصاالمحكمة الدستورية العليا — رقم 99 لسنة 35 ق — 2018-12-01…ي ًّا طبيعي ًّا على القاصرين/ عمر وبلال فتحى رمضان عبد الفتاح ضــــــد 1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة 2- رئيس مجلس الوزراء بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (375 (مكرر ا) و375 مكرر أ) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم (10 ) لسنة2011.، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إنه بالنسبة لنص المادة (375 مكرر أ) من قانون العقوبات المار ذكرها، فإالمحكمة الدستورية العليا — رقم 106 لسنة 38 ق — 2018-11-03…الحناوى ضــــد 1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة 2 - رئيس مجلس الوزراء 3 - النائـــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــام بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 .مكرر ا) من قانون العقوبات المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن هذه المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمهـــــــــا الصــــــــــادر بجلسة 3/6/2017 ، فى الدعوى رقم 13 لسنة37 قضائيةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.