ميزان
المادة 375 مكرراً أ من قانون العقوبات
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. مُضافة بالقانون رقم 10 لسنة 2011
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 19 لسنة 38 ق — 2023-02-11…تدخل لإنقاذه، وقد اقترنت تلك الجرٌمة بالجناٌة موضوع الاتهام الأول. وطلبت عقابهم بالمواد (45/1 و46/1 و230 و231 و232 و375 مكررًا، والفقرتٌن الثالثة والرابعة من المادة375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات. والمنطبق من مواد قانون الأسلحة والذخائـــــر الصـــــادر بالقانـــــون رقم 394 لسنة1954 ، وتعدٌلاته. قُدّم المتهمون إلى المحاكمة الجنائٌة، أمام محكمة جناٌات دمٌاط. فقضت تلك المحكمة بمعاقبة المدعً غٌابًٌّا بالسجن المشالمحكمة الدستورية العليا — رقم 118 لسنة 38 ق — 2023-09-02…ـــــــــــــم 6- سالــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــاوي محمد محمد 7- أيمــــــــــــــــن عبدالرحيــــــــــم محمد محمد بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررًا و375 مكررًا/أ) من قانون العقوبات، المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن نطاق الدعوى الذي تتحدد به مصلحة المدعيين في الدعوى المعروضة، ينحصر في نص المادة ( 375 ( مكررًا)، المحكمة الدستورية العليا — رقم 108 لسنة 37 ق — 2019-03-02…ـــــــــــام الإجراءات بتاريخ الخامس عشر من يونيه سنة 2015 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررًا، و375 مكررًا أ) من قانون العقوبات، لعدم عرضهما على مجلس النواب، فور انعقاده، إعمالًً لأحكام الدست ور. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى، المحكمة الدستورية العليا — رقم 96 لسنة 38 ق — 2018-06-02…ـة 2- رئيس مجلس الوزراء 3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937 ، المضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها الصاالمحكمة الدستورية العليا — رقم 99 لسنة 35 ق — 2018-12-01…ي ًّا طبيعي ًّا على القاصرين/ عمر وبلال فتحى رمضان عبد الفتاح ضــــــد 1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة 2- رئيس مجلس الوزراء بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (375 (مكرر ا) و375 مكرر أ) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم (10 ) لسنة2011.، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إنه بالنسبة لنص المادة (375 مكرر أ) من قانون العقوبات المار ذكرها، فإالمحكمة الدستورية العليا — رقم 106 لسنة 38 ق — 2018-11-03…الحناوى ضــــد 1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة 2 - رئيس مجلس الوزراء 3 - النائـــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــام بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 .مكرر ا) من قانون العقوبات المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن هذه المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمهـــــــــا الصــــــــــادر بجلسة 3/6/2017 ، فى الدعوى رقم 13 لسنة37 قضائيةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.