ميزان
القوانين › قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 (وفقاً لآخر تعديل في نوفمبر 2022)

المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر

يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق. وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3). ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3). وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من “ب” إلى “و” من المادة (7) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.(23)(34)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

محكمة النقض — الطعن رقم 21653 لسنة 84 ق — 29 / 5 / 2016…ن العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه طبقًا للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 ق دالمحكمة الدستورية العليا — رقم 111 لسنة 37 ق — 2016-01-02…لسنة1995. وبجلسة التاسع من سبتمبر سنة 2014 ، قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة2012. وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــــــــــا بالحكم الصــــادر فى القضيـــــــــــة رقم 196 لسنة35 قضائية " دستورية "، بجلسة8/11/2014 ،المحكمة الدستورية العليا — رقم 182 لسنة 35 ق — 2015-03-14…مود على ضد 1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء 3- السيد وزير العدل 4- السيد النائب العام بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر،المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادالمحكمة الدستورية العليا — رقم 190 لسنة 35 ق — 2015-04-11…سرور عبد الخير ضد 1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء 3- السيد المستشار وزير العدل 4- السيد المستشار النائب العام بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 26/4 ) من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . بتاريخ 15/12/2013 ( أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة26/4 ) من قانون الأسلحة والذخاالمحكمة الدستورية العليا — رقم 159 لسنة 36 ق — 2015-06-13…عدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ12/11/2014. والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم88 لسنة36 قضائية "دستورية " بجلسة14/2/2015 ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، وقد نُشالمحكمة الدستورية العليا — رقم 142 لسنة 36 ق — 2015-05-09…دد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ12/11/2014. والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم88 لسنة36 قضائية "دستورية " بجلسة14/2/2015 ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم6 لسنة 2012( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، وقد نشر
→ المادة 25 مكرراً أالمادة 26 مكرراً ←

النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2022. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.