ميزان
المادة 26 مكرراً من قانون الأسلحة والذخائر
يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى. وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة إعدام. ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحًا ناريًا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.(35)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 21653 لسنة 84 ق — 29 / 5 / 2016…ن العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه طبقًا للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 ق دالمحكمة الدستورية العليا — رقم 111 لسنة 37 ق — 2016-01-02…لسنة1995. وبجلسة التاسع من سبتمبر سنة 2014 ، قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة2012. وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــــــــــا بالحكم الصــــادر فى القضيـــــــــــة رقم 196 لسنة35 قضائية " دستورية "، بجلسة8/11/2014 ،المحكمة الدستورية العليا — رقم 182 لسنة 35 ق — 2015-03-14…مود على ضد 1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء 3- السيد وزير العدل 4- السيد النائب العام بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر،المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادالمحكمة الدستورية العليا — رقم 190 لسنة 35 ق — 2015-04-11…سرور عبد الخير ضد 1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء 3- السيد المستشار وزير العدل 4- السيد المستشار النائب العام بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 26/4 ) من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . بتاريخ 15/12/2013 ( أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة26/4 ) من قانون الأسلحة والذخاالمحكمة الدستورية العليا — رقم 159 لسنة 36 ق — 2015-06-13…عدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ12/11/2014. والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم88 لسنة36 قضائية "دستورية " بجلسة14/2/2015 ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، وقد نُشالمحكمة الدستورية العليا — رقم 142 لسنة 36 ق — 2015-05-09…دد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ12/11/2014. والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم88 لسنة36 قضائية "دستورية " بجلسة14/2/2015 ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم6 لسنة 2012( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، وقد نشرالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2022. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.