ميزان
المادة 170 من القانون المدني
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 734 لسنة 1 ق — 2015-02-25…ء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بإبطال البراءة . وحيث أنه عن الضرر والتعويض فأن البين من نصوص المواد 170 ،221 ،222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير الت — رقم 3591 لسنة 2010 — 2015-01-31…يخدع الغير المتعامل مع المدعى عليه بصفته ويحمله على الاعتقاد بأن له حقوقاً على العلامتين التجاريتين " ...... " و "......" على خلاف الواقع. وحيث نص المشرع في المادة 170/1 من القانون المدني أنه "يُقدّر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 مراعياًفي ذلك الظروف الملابسة ....." وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض "أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض إجمالي عن الأضرار التي — رقم 569 لسنة 9 ق — 2015-05-28…ئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى). وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 170 من القانون المدنى أنه (يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة مع — رقم 244 لسنة 6 ق — 2014-12-09…، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل . البين من نصوص المواد 170 ،221 ،222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور، وتقدير الضرر ومراعاة الظرومحكمة القضاء الإداري — رقم 21855 لسنة 65 ق — 2011-05-28…حاق بالمواطنين المضرورين وبالاقتصاد القومي لا تعتبره المحكمة تعيينا نهائيا لمدى التعويض وإنما هو حده الأدنى المتيسر تقديره وقت الحكم ، ومن ثم فإنه وعملا بحكم المادة (170 ) من القانون المدني فإن للمحكمة أن تحتفظ للمضرور (الدولة) بالحق في أن يُطالب بإعادة النظر في التقدير لزيادته خلال مدة معينة تقدرها المحكمة بنهاية السنة المالية القادمة للدولة (2011/2012.) وحيث إن هذا الحكم بالتعويض صادر ضد المدعى عليهم الخامس و — رقم 684 لسنة 2010 — 2011-02-28…لازما لقيام هذه المسؤولية (الطعن رقم 228 لسنة25 ق- تاريخ الجلسة 07 /01 /1960 مكتب فني11 رقم الصفحة ) و ان المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض أن مؤدى نصوص المواد 170/221/222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور ( نقض جلسة 8/4/72 سنة23 ص970 )النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.